1- اقتصاد مزدهر :
حيث يتنافس إقليم كردستان حسب تقرير صندوق النقد الدولي على أعلى ترتيب قائمة أسرع الأقتصادات نموا في العالم بمعدل نمو سنوي بلغ 8 % عام 2012 مع توقع ارتفاع النمو إلى 12 % عام 2013 ليحتل بذلك صدارة الترتيب العالمي لأسرع الأقتصادات نموا .
2- مناخ استثماري متحرر و خاضع للإصلاحات : حيث يتيح قانون الاستثمارالمعمول به في إقليم كردستان ما يلي :
A- يعامل المستثمر و الرأسمال الأجنبي معاملة المستثمر و الرأسمال المحلي : وهو ما يتيح للمستثمر الأجنبي تملك 100 % لأسهم شركته دون الحاجة لوجود شريك محلي مع حرية تنقل بدون قيود لأرباحه من و إلى الإقليم .
B- إعفاءات ضريبية تصل إلى عشرة سنوات ابتداء من تاريخ الإنتاج ، و تشمل أيضا العربات و المعدات و المواد الخام و رسوم الاستيراد .
C-توفر حكومة إقليم كردستان كامل الخدمات ( الماء ، الكهرباء ، الصرف الصحي ، الطرق العامة ، الاتصالات ، .. الخ ) إلى حدود المشروع .
3- بيئة عمل مشجعة على الأعمال :
مع متوسط 5 أيام لإنشاء شركة ، في حين يزيد هذا المتوسط لدى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية عن ١٢ يومًا .
4-البنية التحتية الناشئة :
يشهد الإقليم ومنذ 2003 حركة نهوض واسعة لكافة القطاعات التجارية و الصناعية لبناء البنية التحتية اللازمة لواقع اقتصادي أفضل يطمح إليه الإقليم .
5-حالة الأمان : و التي يعيشها الإقليم منذ أواخر التسعينات و عدم تأثره بويلات الحرب العراقية و الفوضى التي رافقت تغيرات الربيع العربي جعله مركزا مهما للاستثمار و سوقا واعد على الصعيد الإقليمي .






